محدودیت رجیستری ۲۴ مدل گوشی تلفن همراه، با هدف سامان‌دهی واردات و کنترل رویه‌های تجاری اعمال شده؛ تصمیمی که در کنار ضرورت نظارت بر واردات مسافری، نگرانی‌هایی درباره دسترسی مصرف‌کنندگان، گسترش بازار غیررسمی و نحوه تأمین قانونی گوشی‌های پرچم‌دار به همراه داشته است.